رجحت لجنة الاتصالات النيابية، امكانية عدم منح شركات الاتصالات رخصة لمزاولة عملها، في حال امتنعت عن سداد ما بذمتها من ديون، مبينة امكانية الحكومة التعاقد مع شركات اخرى.
وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري في حديث صحفي إن “ديون شركات الاتصال (اسيا سيل وزين وكورك) متفاوتة، وهناك قضايا مستمرة أمام المحاكم لاتزال طور التحقيق”، مبينة ان “هناك مؤشرات تم تسجيلها حول جودة بعض الخدمات التي تقدمها الشركات، الامر الذي قد يعرضها لدفع غرامات مالية وفقا للعقود الموقعة مع الحكومة”.
وتابعت، أن “تقارير التدقيق التي يجريها ديوان الرقابة المالية بالاضافة الى التقييم الذي تجريه احدى الشركات العالمية، لكل 5 سنوات، لقياس جودة الخدمات، قد يحددان مصير عمل تلك الشركات”.
واوضحت انه “في حال نفاذ مدة العقد بين الحكومة وشركات الاتصال مع ورود تقييمات ليست بصالح شركات الاتصال، بالامكان عدم تجديد العقود مع هذه الشركات والبحث عن بدائل اخرى”.